وزير التخطيط يستعرض في واشنطن تطورات الاقتصاد المصري وجهود مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات الثنائية في واشنطن مع عدد من كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، لبحث تطورات الاقتصاد المصري وسبل دعم جهود التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

وأكد الوزير، خلال اللقاءات، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات المتتالية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى السياسات الاستباقية وتراكم الخبرات في إدارة الأزمات.

وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي مرن يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، مع العمل على امتصاص آثار الأزمات العالمية.

مناقشة تداعيات التوترات على سلاسل الإمداد والتضخم

وتناولت الاجتماعات سبل التعامل مع الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، خاصة تأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم، إلى جانب مناقشة آليات الحد من تلك التداعيات وتعزيز استقرار الأسواق.

الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، استعرض رستم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الزراعية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بما يحد من تأثير التقلبات العالمية.

كما تم بحث سبل دعم شركات التكنولوجيا الزراعية (Agritechs) وتسهيل وصولها إلى التمويل، بما يعزز كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.

الطاقة النظيفة والتحول الأخضر

وأكد وزير التخطيط حرص الدولة على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز استدامة الموارد.

استقرار مالي وتطوير سلاسل الإمداد

كما تناولت اللقاءات جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتعزيز آليات التأمين على البضائع لضمان استمرارية تدفق السلع وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

تعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية

وفي سياق متصل، التقى الوزير مع بيثاني بيريز، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية.

وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال الربعين الأول والثاني، مع توقع تباطؤ طفيف في الربع الثالث نتيجة التوترات الإقليمية، يعقبه تحسن محتمل خلال الربع الرابع.

من جانبها، أكدت المؤسسة الأمريكية انفتاحها على زيادة استثماراتها في مصر باستخدام أدوات تمويل مبتكرة، مع الاتفاق على تحديد مشروعات ذات أولوية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

دعوة لدعم الدول النامية

وفي ختام لقاءاته، دعا وزير التخطيط مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية، خاصة المتأثرة بالصراعات، من خلال إتاحة تمويلات ميسرة وتقديم الدعم الفني، بما يساعدها على مواصلة برامج التنمية وتحقيق أهداف الاستدامة.